أبي حمزة الثمالي وغير ذلك من الأصول » . وإنّما المقابل للُاصول ، التصنيف . وفي حيدر بن محمّد بن نعيم السمرقندي : « روى جميع مصنّفات الشيعة وأصولهم » وتقدّم كلامه في ديباجة فهرسته نقلًا عن أحمد بن الحسين الغضائري : « عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنّفات والآخر ذكر فيه الأصول » وأما الكتاب فأعم منهما فقال الشيخ في أسباط بن سالم : « له كتاب أصل » . « 1 » بر أساس اين نظريه ، أصل وكتاب ، تقابل ندارند وگاه به يك معنا وبه جاى يكديگر به كار مىروند ، گرچه مترادف نيستند ليكن مصنَّف ، معنايى مقابل أصل دارد . نگارندهء اين سطور با استفاده از اين سخن علّامهء شوشترى ونيز تعاريف أصل در كلام سه انديشمندِ بزرگ شيعي ( بحرالعلوم ، بهبهانى وتهرانى ) ، به نظريه‌اى رسيده است كه بدين صورت ، گزارش مىشود : 1 . أصل به دست‌ْنوشته‌هاى اوّليه اطلاق مىشود كه برگرفته از اثرى ديگر نيستند . 2 . مصنَّف به نوشته‌هايى اطلاق مىشود كه از آثار پيشين بهره برده باشند . 3 . كتاب ، معنايى عام دارد وهم بر أصل وهم بر مصنَّف اطلاق مىگردد . طبق اين نظريه : 1 . تعريف بحرالعلوم ، وحيد بهبهانى وشيخ آقا بزرگ تهرانى دربارهء أصل ، پذيرفتنى است ؛ ولى قسمت دوم سخن آنان ، يعنى تعريف كتاب ، قابل قبول نيست ؛ زيرا آنان ، أصل وكتاب را مقابل يكديگر گرفته‌اند ، وحال آن كه چنان نيست . 2 . سخن علّامهء شوشترى در تقابل أصل ومصنَّف را مىپذيريم . 3 . دعوى مترادف بودن كتاب وأصل را نادرست مىدانيم ؛ بلكه بر آنيم كه كتاب ، معنايى عام دارد وهم بر أصل وهم بر مصنّف ، اطلاق مىگردد . اينك شواهدى را براي اين نظريه اقامه مىكنيم :

--> ( 1 ) . قاموس الرجال ، ج 1 ، ص 64 .